كيف تقاس درجة السيولة للمقاولة ؟

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

تقاس درجة السيولة بمدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها التي يحل أجل سدادها. ويمكن قياس هذه المقدرة بحجم الأموال السائلة التي يمكن للشركة تدبيرها وقت الحاجة والتي يدل عليها مؤشر نسبة السيولة السريعة ونسبة المخزون من صافي رأس المال العامل.

لذا فإن المقاول يجب أن يضع أمامه كل الاحتمالات المتعلقة بدرجة المخاطرة، من بينها سيناريو توقف الشركة أو عجزها عن سداد التزاماتها في مواعيد السداد، بما فيها أجور العمال ومستحقات الموردين، أي عندما تصل إلى حالة الإعسار.

لكن يجب على المقاول الشاب أن يعلم أن درجة المخاطرة تقل كلما ارتفعت درجة السيولة بالمقاولة.

فالخبراء يؤكدون على وجود علاقة متلازمة وعكسية بين المخاطر والسيولة. ولكي تنخفض درجة المخاطرة إلى أدنى حد لها يجب أن تصل درجة السيولة بالمقاولة إلى أعلى حد لها.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]